دانلود تحقیق درمورد چرا بازارهاي مالي قانونمندند؟

0 6k

لینک کوتاه https://hamgamkeyhanketabhesabdari.pdf-doc.ir/p/bc4510a |

با دانلود تحقیق در مورد چرا بازارهاي مالي قانونمندند؟ در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق چرا بازارهاي مالي قانونمندند؟ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق چرا بازارهاي مالي قانونمندند؟ ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد چرا بازارهاي مالي قانونمندند؟

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:80 صفحه

قسمتی از فایل:

يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوريهاي قانون

ايرن . اس . آلدريج

سوم آوريل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چكيده

بر طبق قانون عمومي تئوري معيار كارايي بازار (بوچانان و كولاك سال1962) در بخش مالي و تضمين آن و تبادل كارمزد (SEC). پيكره اصلي قانونگذاري بازارهاي مالي در ايالات متحده اولين و مقدم ترين مسؤوليت قانونگذاري، حمايت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضية قانون گزينش عمومي (شيكاگو)، وضع شده توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است كه قانونگذران كه در ايالات متحده و ديگر كشورها انتخاب مي شوند نهايتاً مسؤول انتخاب سيلستمداران هستند و قانونگذاري يك مزيت است كه گروههاي متمايل به انجام آن با كمك سياست و آراء، بدست مي آيد. در ادامة تئوري گزينش عمومي، تصميمات امنيتي و تبادل كارمزدها بايد به منافع تدارك دهندگان بازارهاي مالي و شركتهاي سرويس دهندة مالي كمك كند. هنوز مطابق با فرضية قانون رشد يكنواخت (آلدريج، 2004)، تدارك دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معني زير بيان مي كنند كه: قانونگذاري يك دورة رشد كوتاه مدت هموار را طي مي كند، خود به خود نوسان مي كند و بصورت يك ابزار رشد مالي ايمن در مقابل ريسك درمي آيد كه تدارك دهندگان بازار (مانند شركتهاي مالي) آنرا در طي تبليغات و جمع آراء بدست مي آورند. در اين مقاله، من سه فرضيه كه از اطلاعات تصميمات قانونگذاري SEC استفاده مي كنند و از پايگاه اطلاعاتي ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهاي 1977 تا 2003 بدست مي آيند را آزمايش مي كنم. من پشتوانة تجربي محكم براي فرضيه رشد يكنواخت قانون پيدا مي كنم.

I. مقدمه

بيشترين فرضي كه آزمايش نشده، بر اين است كه نقش امنيت قانون بازار يك ارتقا در كارآيي بازار است. اين ديدگاه بطرز نزديكي منعكس كنندة فرضية معيار قانونگذاري بوچانان و تولاك (1962) مي باشد كه وضع كرد كه كارآيي بازار بايد هدف اولية نمايندگان قانونگذاري دولت باشد حتي اگر اين كارايي يك هزينه اجتماعي بدست آيد.